İSLAM ÜLKELERİ AKADEMİSYENLER VE YAZARLAR BİRLİĞİ

ACADEMICS AND AUTHORS ASSOCIATION OF ISLAMIC COUNTRIES

اتحاد الأكاديميين والكتاب للعالم الإسلامي

دعوة للتعاون والتضامن ضد هجمات القيم والكتب المقدسة

دعوة للتعاون والتضامن ضد هجمات القيم والكتب المقدسة

دعوة للتعاون والتضامن ضد هجمات القيم والكتب المقدسة

كانت هناك زيادة في الهجمات المتعمدة على القيم المقدسة للإسلام. تتضرر مناخ السلام الهش بين الأديان والثقافات والمجتمعات من جراء هذه الهجمات؛ إن الإجراءات التي تتغاضى عنها بعض الدول الغربية على أساس "حرية التعبير"، تجعل من المستحيل تطوير تفاهم مشترك بين الأمم والمجتمعات. على الرغم من أن العالم الإسلامي أبدى ردود فعل شديدة على الاحتجاجات ضد الإسلام وكتاب الإسلام المقدس (القرآن الكريم) بقيادة دول أوروبية مثل السويد والدنمارك وهولندا، فإن الزيادة في الاحتجاجات أظهرت أن الإدانة غير كافية. بغض النظر عن الدين، فإن إلحاح وضرورة اعتبار أفعال إهانة الكتب المقدسة والقيم الدينية جرائم كراهية من قبل جميع الهياكل والدول الدولية واضحة.

تماشياً مع القرارات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي في 2 يوليو 2023، يجب على الدول الإسلامية والمنظمات غير الحكومية الوفاء بمسؤولياتها لاتخاذ خطوات ملموسة وقيادة العالم لتطوير علاجات قابلة للتطبيق. في الواقع، فإن هذه الاعتداءات على القيم المقدسة للدين الإسلامي تضر بالسلام والاستقرار في العالم. لهذا السبب، نعتقد أن كل دولة وكل مجتمع مدني ومنظمة دولية يجب أن تظهر رد الفعل اللازم وتتخذ خطوات ملموسة ضد الاعتداء على الكتاب المقدس، وهو انتهاك واضح لحرية الفكر والتعبير.

مع اقتراح المغرب، فإن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قانون في 25 يوليو / تموز 2023 يُعرّف أعمال العنف ضد الكتب المقدسة على أنها انتهاكات للقانون الدولي. هذا القرار الذي يمكن اعتباره استمرارًا للقرارين رقم 73/328 و75/309 المتخذين في 2019 و2021، وهو قرار مناسب لحماية النظام العام الدولي ويساهم في تشكيل الأرضية المناسبة للحاجة، لتحسين الممارسة في الميدان من خلال اتخاذ خطوات ملموسة.

في هذا السياق، وبصفتنا اتحاد الأكاديميين والكتاب للعالم الإسلامي (AYBİR)، نؤكد مرة أخرى أن خطاب الكراهية وأعمال العنف ضد القيم الدينية والكتب المقدسة غير مقبولة. نحن ندعو جميع المنظمات غير الحكومية في العالم إلى التعاون والتضامن في بذل كل جهد لجعل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة معيارًا دوليًا قويًا ولضمان الوحدة عمليًا في جميع البلدان.